أوقفت السلطات الألبانية، السبت، تسعة أشخاص بشبهة التسبب بالقتل واستغلال السلطة على خلفية زلزال شهدته البلاد الشهر الماضي وأسفر عن مصرع 51 شخصًا.

واتّهمت النيابة العامة 17 شخصًا بينهم عمال بناء ومهندسون ومسؤولون بانتهاك أنظمة البناء؛ مما أدى إلى انهيار مبانٍ جراء زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب البلاد في 26 نوفمبر. ولا تزال الشرطة تلاحق ثمانية مشتبه بهم.

وقال قائد شرطة مدينة دوريس الساحلية، لورنتس شيهو، إن التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات أدت إلى انهيار مبانٍ ومصرع 23 شخصًا كانوا داخلها.

وتركز الدمار في شكل كبير في دوريس وبلدة ثومان، وقد أدى الزلزال إلى إصابة نحو 900 شخص وتشريد خمسة آلاف.

ومن بين الموقوفين مهندس مبنى في دوريس قضى فيه ثمانية من أفراد عائلة واحدة. وتعد ألبانيا البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة من أفقر بلدان أوروبا، وقد انتشرت فيها الأبنية المخالفة بشكل كبير بعد سقوط الشيوعية في العام 1990.

وشُيّد عدد كبير من المباني في ألبانيا من دون الاستحصال على التصاريح اللازمة أو التقيد بمعايير السلامة.

ويعد الزلزال الذي ضرب ألبانيا في نوفمبر الماضي الأعنف والأكثر تدميرًا منذ عقود في البلاد الواقعة في البلقان، المنطقة التي تشهد نشاطًا زلزاليًّا قويًّا، كونها نقطة التقاء عدد من الصفائح التكتونية.