وافق القادة الأفارقة في تصويت على منح أنفسهم حصانة من الملاحقة القضائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في محكمة أفريقية جديدة للعدل وحقوق الإنسان. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه القارة السمراء جرائم بشعة وانتهاكات لحقوق الإنسان. كما أن هناك رئيسين حاليين وثالث مخلوع يواجهون اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت منظمة العفو الدولية التصويت بأنه "خطوة إلى الوراء في مجال مكافحة الإفلات من العقاب ويشكل خيانة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وجاء التصويت في قمة الاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية يوم الجمعة الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عنه إلا في بيان صدر مساء الاثنين.

ورفضت 42 منظمة حقوقية التصويت وأشاروا في خطاب مفتوح إلى أن الإفلات من العقاب يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والمحلية وكذلك دستور الاتحاد الأفريقي.