يعقد البرلمان الكوري الشمالي الذي تكاد تقتصر مهامه على الموافقة على قرارات الحزب الوحيد الحاكم جلسة سنوية في أبريل المقبل ستكون محط أنظار لمعرفة ما إذا كانت ستعزز الانفراج الجاري مع سول وواشنطن، أم لا.

وحملت العملية الوفاقية التي أفرزتها الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الموافقة على عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفق «فرانس برس».

ولا تجتمع الهيئة التشريعية للبلد المنعزل الذي يمتلك السلاح النوي سوى مرة أو مرتين في السنة، وفي معظم الأوقات في جلسة تستمر يومًا واحدًا وتخصَّص للموافقة على الموازنة أو قرارات روتينية أخرى يعدها حزب العمال الكوري.

غير أنها قد تصدر قرارات منها مثلما حصل في 2012 عندما وافق على مراجعة الدستور، للإعلان رسميًّا أن كوريا الشمالية دولة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التي لم تحدد جدول الأعمال أن «الجلسة السادسة لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ستعقد في بيونغ يانغ في 11 أبريل».

وذكر شيونغ سيونغ-شانغ، المحلل في معهد سيجونغ، أن الجلسة يمكن أن تشكِّل فرصة لتعديل على مستوى القمة، فيما يحاول كيم جونغ أون إخراج النظام من عزلته الدولية.

وأضاف المحلل أنَّ رئيس الدولة كيم يونغ نان (90 عامًا) الذي يضطلع بمهام فخرية، وقام بزيارة نادرة إلى الجنوب الشهر الماضي لحضور الألعاب الأولمبية، يمكن أن يكون واحدًا من كبار المسؤولين الذين سيستبدلون.

وقال: «في هذه الفترة التي تسلط فيها الأنوار على كيم جونغ أون لعقد قمم مع الجنوب والولايات المتحدة، قد ترتأي الزعامة الكورية الشمالية أن على الرئيس (الجديد) لهيئة الرئاسة الاضطلاع بدور أكثر نشاطًا على الصعيد الدبلوماسي». وفي كوريا الشمالية، يشغل رئيس مجلس الشعب الأعلى، منصب رئيس الدولة.