تنطلق المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور في الجزائر غدًا بمشاركة 52 حزبًا سياسيًا و30 شخصية عامة وعدد من المنظمات والجمعيات الوطنية. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن دعوات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لمراجعة الدستور حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبًا من بين 64 حزبًا مدعوًا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذًا جامعيًا.

وأضاف البيان أن بوتفليقة كلف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بالإشراف على هذه العملية. ووجهت رئاسة الجمهورية الجزائرية منتصف مايو الجاري الدعوات إلى الشركاء للتشاور حول مراجعة الدستور.

وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل الماضي بشأن المشاركة في المشاورات بين مؤيد لها ومعارض. وأكّد مرشحو الانتخابات الرئاسية موسى تواتي وعبدالعزيز بلعيد ولويزة حنون مشاركتهم في المشاورات، في حين رفض علي بن فليس المشاركة، فيما لم يحدد علي فوزي رباعين موقفه في هذا الشأن.

وبدورها أعلنت التشكيلات السياسية التي ساندت بوتفليقة خلال الانتخابات مشاركتها في المشاورات وشكلت خلايا ولجان تفكير لتقديم اقتراحات تخص عملية مراجعة الدستور؛ خاصة فيما يتعلق بنمط نظام الحكم وصلاحيات البرلمان والفترات الرئاسية.

كما أشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن من بين أهداف مراجعة الدستور التي تمس محاوره الأساسية الأربعة تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.

يذكر أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به بوتفليقة في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية ينص على وجه الخصوص على تحديد الفترات الرئاسية وتعزيز الحريات والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودور البرلمان والمعارضة.