أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم أنّ كوريا الشمالية وافقت على فتح تحقيق جديد في مصير مواطنين يابانيين خطفوا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وأكّد آبي أنّ الاتفاق هو مجرد خطوة أولى في حل قضية الخطف التي تسبّبت في الكثير من الخلافات بين البلدين.

وأضاف آبي للصحفيين: "نعمل على القضية ومهمتنا لن تنتهي إلى أنْ يأتي اليوم الذي تستطيع فيه أسر الضحايا المخطوفين من أخذهم في أحضانهم". ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين مسؤولين من كلا البلدين في ستوكهولم في وقت سابق هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا للصحفيين إنّ طوكيو تعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية، مؤكدًا أنّ ذلك سيعتمد على مدى التقدم في التحقيقات. وتشمل العقوبات اليابانية على كوريا الشمالية قيودًا على المُبادلات التجارية الثنائية، وعلى الأموال التي يمكن للمواطنين من أصل كوري في اليابان تحويلها عندما يزورون كوريا الشمالية، وحظر دخول السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية الموانئ اليابانية.

وكانت كوريا الشمالية قد سمحت لخمسة من المخطوفين اليابانيين بالعودة إلى بلادهم عام 2002، إلّا أنّ اليابان تعتقد أنّ ما لا يقل عن عشرة آخرين خطفوا أيضًا وتطالب بعودتهم إنْ كانوا على قيد الحياة. وتعتبر اليابان حل قضية الخطف خطة حاسمة باتجاه تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية.