أعلنت حكومة مالي أن قواتها بدأت هجومًا عسكريًا، اليوم الأربعاء، لاستعادة السيطرة على معقل للانفصاليين الطوارق شمال البلاد. وذكر شهود عيان أن قتالاً عنيفًا يدور بالأسلحة الآلية والثقيلة.

وتهدّد الاشتباكات الجهود الرامية للتوصُّل إلى حل سلمي لعمليات التمرد المتكررة بين الحين والآخر من الطوارق شمال مالي الصحراوي. وتؤثر أيضًا على خطط فرنسا وعدة دول من غرب أفريقيا للتصدي لتشكيلات مسلّحة تنشط في أماكن أخرى بالمنطقة.

وقتل ثمانية جنود وثمانية مدنيين أثناء اشتباكات بين الجيش وانفصاليين من الطوارق، اندلعت السبت حين زار رئيس الوزراء موسى مارا البلدة. وكان الجيش يعزّز مواقعه منذ ذلك الحين؛ استعدادًا لحملة متوقعة لاستعادة بلدة كيدال. وقال بيان للحكومة بثته الإذاعة الرسمية: "بدأت القوات المسلحة المالية الساعة العاشرة صباحًا عمليات لتأمين كيدال والسيطرة عليها. العمليات مستمرة".

وأكّد مصدر بوزارة الدفاع أن الجيش بدأ هجومًا على مكتب الحاكم الإقليمي في كيدال والذي استولّى عليه مطلع الأسبوع انفصاليون طوارق ينتمون للحركة الوطنية لتحرير أزواد، مضيفًا أن القتال سيتواصل حتى التحرير الكامل للبلدة. وأوضح ناطقان باسم وزارة الدفاع في مالي وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن القتال بدأ مجددًا لكنهما امتنعا عن ذكر تفاصيل أخرى.

وتعاني مالي اضطرابات منذ 2012 عندما استغل إسلاميون على صلة بالقاعدة تمردًا بقيادة الطوارق وسيطروا على شمال البلاد. فيما تمكّنت حملة عسكرية قادتها فرنسا من طردهم العام الماضي.
واتّفقت الحكومة مع عدد من التشكيلات المسلحة العام الماضي على إجراء محادثات بشأن حكم ذاتي، وشملت تلك الجماعات حركة أزواد التي اختلفت مع الإسلاميين قبل الهجوم الفرنسي. ويأتي القتال وسط تكثيف للجهود من دول غرب أفريقيا وشركائها الدوليين لاحتواء متطرّفين إسلاميين مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

وأملت فرنسا على وجه الخصوص بنقل قوات من مالي وقواعد أخرى لاستهداف جماعات إسلامية تعمل عبر جنوب ليبيا وشمال تشاد وشمال النيجر؛ خشية أن يستخدم المقاتلون المنطقة كقاعدة لشن هجمات على نطاق أوسع.