أعلنت قطر مشروعًا لإلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج سيدخل دورة تشريعية لإقراره وإدخال التعديلات عليه، ضمن حزمة من الإصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.

وقال مسؤولون بوزارتي الداخلية والعمل القطريتين في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إنه سيتم استبدال نظام الكفالة بنظام يرتكز على عقود العمل التي تربط العامل برب العمل، سواء بمدد محددة أو غير محددة.

ونظام مأذونية الخروج المتعامل به حاليًّا يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، ووفقًا للمعطيات الجديدة سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، وفقا للمسؤولين.

وأضافوا أن الحكومة ستعمل على منح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة سماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وأكدوا أنه سيتم إلغاء مدة السنتين التي كانت محددة من قبل لكل موظف غادر البلاد وأراد أن يرجع إليها بعقد عمل جديد.

وذكر بيان صحفي -وُزِّع خلال المؤتمر- أن شهادة عدم الممانعة التي تقوم حاليًّا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، سيتم استبدالها بنظام عقد عمل محدد أو آخر غير محدد.

وأفاد البيان بأن عقود العمل القائمة حاليًّا ستبقى سارية المفعول إلى حين قيام صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

حقوق العمالة
وأكدت وزارة العمل أن ثمة تعديلات واسعة ستشمل قانون العمل القطري وستكفل مزيدا من الحماية للعمالة الوافدة، لافتة إلى أن دولة قطر حريصة على حقوق جميع العمال.

وأشارت في هذا الإطار إلى الإصلاحات المتعلقة بإقرار نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيًّا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق. وتعرضت قطر لانتقادات واسعة بسبب ملف العمالة وعدم توفير أمان وسكن مناسب.

لا ضمانات
وردًا على الإصلاحات المقترحة قال اتحاد النقابات الدولي: "إن ما أعلنته قطر لا يعطي أية ضمانات للعمال هناك". وأضاف في بيان: "لم يتم الإعلان عن أية خطوات لمنع حالات الوفيات والإصابة بين العمالة الوافدة".