نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، عن مسؤول سعودي أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيًا مع القواعد الحكومية، إن الأمير الوليد عرض رقمًا معينًا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم الأحد لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لـ«رويترز»، إن الأمير عرض تقديم «تبرع» للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء، وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.

وكانت جريدة «وول ستريت جورنال» كشفت في تقرير سابق أن السلطات السعودية تطلب مبلغ 6 مليارات دولار على الأقل من الأمير الوليد بن طلال مقابل إطلاقه من مقر احتجازه، في خطوةٍ تعرض إمبراطورية رجل الأعمال، أحد أغنى أغنياء العالم، للخطر.

وقالت المصادر إنّ «الأمير السعودي عرض التنازل عن حصة كبيرة من أسهم شركة المملكة القابضة بدلًا عن دفع هذا المبلغ الضخم». وتقدر القيمة السوقية لشركة المملكة القابضة نحو 8.7 مليار دولار، وتراجعت أسهمها بنسبة 14% منذ احتجاز الوليد بن طلال.