وجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، انتقادات حادة إلى فرنسا التي اتهمها بـ«دعم الإرهاب»، معتبرًا أنه «لا يحق لها التحدث عن السلام» في بلاده، على خلفية مواقف عدة صدرت من باريس اتهمت دمشق بعرقلة جهود تسوية النزاع.

وقال الأسد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عقب لقائه وفدًا روسيًّا في دمشق «فرنسا كانت منذ البداية رأس الحربة بدعم الإرهاب في سورية ويدها غارقة بالدماء السورية منذ الأيام الأولى، ولا نرى أنَّهم غيروا موقفهم بشكل جذري حتى الآن».

ومنذ اندلاع النزاع في سورية، أعلنت فرنسا دعمها المعارضة السورية، وطالبت مرات عدة بتنحي الأسد عن السلطة، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. وإثر الاعتداءات التي استهدفت باريس في العام 2015، تراجعت حدة الموقف الفرنسي من النظام السوري بعدما باتت أولوية باريس محاربة التنظيمات الجهادية في العراق وسوريا.

واعتبر الأسد أنَّ الفرنسيين «ليسوا فى موقع أو موقف يقيم مؤتمرًا يفترض بأنه مؤتمر للسلام»، مشددًا على أنَّ «مَن يدعم الإرهاب لا يحق له أن يتحدث عن السلام، عدا عن أنَّه لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساسًا». وتأتي تصريحات الأسد غداة اعتبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «المطلوب إذن التحدث إلى بشار ومن يمثلونه»، مشددًا على أنَّ هذا لن يعفيه «من أن يحاسب على جرائمه أمام شعبه، أمام القضاء الدولي».

وكان مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اتهم الجمعة دمشق بانتهاج «استراتيجية العرقلة» في جولة مفاوضات جنيف التي انتهت الخميس من دون تحقيق أي تقدم. وقال: «نأسف لموقف النظام السوري الذي رفض المشاركة في المحادثات منذ 28 نوفمبر» تاريخ انطلاق الجولة الأخيرة التي تغيَّب الوفد الحكومي عن جزء منها ورفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع وفد المعارضة.

وأسف المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا الخميس لـ«إضاعة فرصة ذهبية»، منتقدًا رفض الحكومة السورية التحاور مع المعارضة. وتعوِّل دمشق على مؤتمر حوار سوري، تعتزم موسكو تنظيمه في سوتشي في الشهرين المقبلين، من دون تحديد موعده، الأمر الذي تعتبره المعارضة السورية وقوى غربية محاولة «التفاف» على مسار جنيف.

وقال الأسد في تصريحاته اليوم: «في جنيف الأشخاص الذين نفاوضهم لا يعبِّرون عن الشعب السوري، لا يعبرون ربما حتى عن أنفسهم في بعض الحالات. الجانب الآخر هو أننا في سوتشي وضعنا محاور واضحة لها علاقة بموضوع الدستور وبما يأتي بعد الدستور من انتخابات وغيرها».