أعلنت حركة «حماس»، فجر الأحد، حلها حكومتها في قطاع غزة، التي عُـرفت باسم «اللجنة الإدارية»، ودعت حكومة رامي الحمدالله في رام الله للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، «استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (..) تعلن حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة».

أكد البيان أيضًا استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة «فتح» بشأن آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

وينص اتفاق القاهرة، الذي توصلت إليه «حماس» و«فتح» وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وكانت «حماس» أعلنت تشكيل لجنتها الإدارية في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية «مخالفة لاتفاق الشاطئ» الذي بموجبه توصلت «فتح» و«حماس» لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمدالله.

لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكَّن حكومة الحمدالله القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت «حماس» بتعطيل عملها، وفق مسؤولين في الحكومة.

وأكد مصدر مطلع على الحوارات في القاهرة أن «مصر ستصدر بيانًا اليوم الأحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، وإعلان البدء بحوار وطني لإنهاء الانقسام، وتحقيق مصالحة فلسطينية - فلسطينية».

وكان وفد «حماس» برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع إلى القاهرة، أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة «فتح» عزام الأحمد، مسؤولين مصريين مساء السبت.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة «حماس» في القطاع، البالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين «فتح» و«حماس» مرات عدة.