أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، للبرلمان الملتئم بمجلسيه في قصر فرساي أنه يعتزم رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في الخريف، كاشفًا عن «تدابير معززة» لمكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون «سأعيد الحريات إلى الفرنسيين برفع حالة الطوارئ في الخريف، لأن هذه الحريات هي الشرط لديمقراطية قوية»، مشيرًا إلى أن البرلمان سيدعو إلى التصويت على تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب، بحسب «فرانس برس».

وقال ماكرون «القانون الجنائي مثلما هو، صلاحيات القضاة مثلما هي، يمكنها إذا ما كان النظام يعمل بشكل جيد أن تسمح لنا بالقضاء على خصومنا. في المقابل فإن منح الإدارة سلطات غير محدودة على حياة الأفراد بدون أي تمييز أمر لا معنى له على الإطلاق، لا على صعيد المبادئ ولا على صعيد الفاعلية».

وتابع «من جهة أخرى أود أن يكون بوسع البرلمان التصويت على هذه التدابير الجديدة التي ستعزز موقعنا أكثر في كفاحنا. ينبغي أن تستهدف صراحة الإرهابيين باستثناء جميع الفرنسيين الآخرين». وهذه «التدابير المعززة» التي سيصوت عليها البرلمان «ستوضع تحت مراقبة قاضي الحريات الفردية، في ظل الاحترام الكامل والدائم لمطالبنا الدستورية وتقاليد الحرية التي نتبعها»، مستجيبًا بذلك لمطلب عديد المدافعين عن الحريات القلقين من تزايد سلطات القضاء الإداري.

ويثير مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ، والذي سيتم بحثه خلال دورة البرلمان الاستثنائية هذا الصيف كثير الانتقادات والمخاوف. ودعا ماكرون إلى «بلد مجتمع موحد حول مبادئه»، واعدًا بقوانين «تهدف إلى تحريرنا من الخوف والارتهان لإرادة خصومنا» من أجل «منع وقوع أي اعتداء جديد» إنما كذلك من أجل "قمعهم".

وقال ماكرون «أريد أن أكلمكم بصراحة عن الإرهاب الإسلامي وسبل مكافحته. ما هو ديننا تجاه الضحايا؟ ليس بالتأكيد أن نكتفي بالتشكي وإحياء الذكرى. ندين حيالهم بأن نكون أوفياء لأنفسنا، لقيمنا، لمبادئنا. التخاذل يعني منح عدمية القتلة أعظم انتصاراتهم».