أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الاثنين رفض بلاده «أي دور» للأمم المتحدة في مراقبة مناطق «تخفيف التصعيد» في سورية.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي في دمشق، نقلته «فرانس برس»، اليوم الاثنين: «نحن لا نقبل بدور للأمم المتحدة ولا لقوات دولية في مراقبة حسن تنفيذ المذكرة».

ووقعت كل من روسيا وإيران (الداعمتين لدمشق) وتركيا (حليفة الفصائل المعارضة) على مذكرة في الأستانة الخميس الماضي تقضي بإنشاء «مناطق تخفيف التصعيد» في ثماني محافظات سورية من أصل 14 تتواجد فيها فصائل المعارضة.

وتنص المذكرة على وقف أعمال العنف بين الأطراف المتنازعة (الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المسلحة التي انضمت أو ستنضم إلى اتفاق وقف إطلاق النار) بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح، ويتضمن ذلك الدعم الجوي. كما تنص على إنشاء مناطق آمنة على طول حدود مناطق تخفيف التصعيد.

وتحدث الوزير السوري عن أن روسيا وعدت بنشر قوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة في هذه المناطق، من دون أن يوضح ما إذا كان مقصده قوات سورية أم روسية.

ويرى محللون أن هذا الاتفاق بمثابة المحاولة الأكثر طموحًا لتسوية النزاع الذي تشهده سورية منذ منتصف مارس 2011.

وبموجب الاتفاق ذاته، سيتم العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية ووضع الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين.