أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، اليوم الاربعاء، تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب لمدة شهر منعًا لانعقاد المجلس وتصويته على التمديد لنفسه للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات.

وقال عون في خطاب نقلته شاشات التلفزة مباشرة أنه قرر «تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر واحد» استنادًا إلى «نص المادة 59 من الدستور اللبناني»، بحسب «فرانس برس». وتمنح المادة 59 من الدستور اللبناني رئيس الجمهورية حق «تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرًا واحدًا»، من دون أن تحدد حالات معينة لذلك.

وكان يفترض أن تنتهي ولاية البرلمان الحالي في يونيو 2013، لكن مجلس النواب مدد لنفسه آنذاك 13 شهرًا، ثم حصل تمديد ثانٍ لمدة سنتين وسبعة أشهر في نوفمبر 2014. ويعود سبب التمديد إلى فشل الفرقاء السياسيين في التوصل إلى قانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية. ويسعى كل فريق إلى فرض قانون يوصله إلى مجلس النواب بحصة أكبر من حصة خصمه، أو قادرة على إلغاء خصمه.

وطرح كل حزب وكل طرف قانونًا مختلفًا عن قوانين الآخرين. وانتهت المهل الدستورية لتنظيم الانتخابات من دون التوصل إلى قانون. ودعا كل من «التيار الوطني الحر» الذي أسسه ميشال عون، وحزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، حليف عون الحالي، إلى تظاهرة كبيرة، الخميس، في وسط بيروت قرب مقر مجلس النواب لمنع النواب من إقرار «اقتراح قانون معجل مكرر» يتضمن مادة وحيدة تنص على «تمديد ولاية مجلس النواب الحالي إلى 20 يونيو 2018».

واُنتُخب عون رئيسًا للجمهورية في أكتوبر بعد عامين ونصف العام من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعلى أساس تسوية سياسية أتت أيضًا بسعد الحريري، خصم عون السابق، رئيسًا للحكومة، وبموجب التسوية، تم تأليف حكومة ضمت معظم الأطراف السياسيين. لكن هؤلاء الأطراف ينقسمون داخل الحكومة على قانون الانتخاب.