رفضت اللجنة العليا لإضراب الأطباء في مصر قرارات الحكومة بشأن التعاطي مع مطالبهم التي رفعوها بداية فبراير الماضي؛ للمطالبة بكادر خاص ورفض التعديلات التي أُجريت على قانون الحوافز الذي أعدّته وزارة الصحة والتمسُّك بكادر الأطباء الذي أقرّته الجمعية العمومية عام 2012.

ومن المُقرّر أنْ تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء للإعلان عن خطة تصعيد جديدة ضد الحكومة، مُستنكرةً تجاهل الأخيرة لتعديلات اللجنة على قانون الحوافز والاكتفاء بزيادة بدل المهن الطبية لـ300 جنيه. فيما رفض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول تعديلات اللجنة العليا للإضراب ووزارة الصحة على قانون الحوافز.

اللائحة التنفيذية
أعلن وزير الصحة الدكتور عادل العدوى أنّ الحكومة بصدد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المهن الطبية وكادر الأطباء خلال الأسابيع المقبلة بأثرٍ رجعي منذ يناير 2014، كاشفًا عن مفاوضات تجريها الوزارة مع نقابة المهن الطبية واللجنة العليا لإضراب الأطباء من أجل التوصُّل إلى صيغة مناسبة لتطبيق اللائحة للخروج من الأزمة، قبل أن ترد اللجنة برفض مقترحات الوزارة والإعلان عن خطة تصعيد جديدة.

إزاء ما سبق، أكد وزير الصحة أن لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ستُدْخل بعض التعديلات على القانون من أجل إضافة عناصر وشرائح جديدة من المجتمع منها مرضى الطوارئ، ليشمل جميع فئات وطبقات الشعب المصري وإعادة طرحه للحوار المجتمعي لمناقشة بنوده.

إضرابٌ كلي
من جانبه رفض الناطق باسم اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية الدكتور هيثم عبدالعزيز، الزيادة المقرّرة من الحكومة على رواتب أعضاء المهن الطبية، قائلاً: "الحكومة تُهين الأطباء وتستهين بمطالبهم"، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء تجاهل تعديلات الشق الإداري من مشروع الكادر واكتفى بزيادة هزيلة في الشق المالي.

وأكد عبدالعزيز أنّ قرارات الحكومة ربما تدفع الأطباء لتنظيم إضراب كلي وهو ما يعدُّ كارثة حقيقية نتيجة قرارات خاطئة، لافتًا إلى رفض اللجنة الإضراب الكلي الذي يؤثّر في المقام الأول على المريض الفقير.