قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إن مبيعات الأسلحة التي تقرها الحكومة لدول أجنبية في العام المالي 2016، الذي ينتهي في أول أكتوبر، في طريقها للوصول لنحو 40 مليار دولار انخفاضًا من 46.6 مليار العام الماضي.

وقال الأميرال جو ريكسي بالبحرية الأميركية الذي يرأس وكالة التعاون الأمني الدفاعي بالبنتاغون، بحسب «رويترز»، في معرض فارنبورو الجوي بجنوب إنجلترا «نحن في طريقنا للوصول إلى 40 مليار دولار. نتقدم نحو تحقيق توقعاتنا».

وأضاف ريكسي أن القيمة الإجمالية للصفقات قد تتغير استنادًا على ما سيحدث في الربع الرابع، وقال ريكسي أيضًا إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يؤثر على علاقتها بالولايات المتحدة، أو بمبيعات الأسلحة المحتملة في المستقبل، مشيرًا إلى صفقتين كبيرتين أبرمتهما بريطانيا مع شركة «بوينغ» أعلن عنهما يوم الإثنين الماضي.

وتابع «أنا شخصيًا لا أرى أي تأثير على علاقتنا الحالية مع بريطانيا»، مؤكدًا أن الطلب على طائرات الهليكوبتر وأسلحة أميركية أخرى لا يزال قويًا. وأطلق ريكسي 40 مبادرة منفصلة لتسريع إجراءات الموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية لدول أجنبية، والتعامل مع انتقادات بسبب التأخير في التعامل مع العدد الكبير من الطلبات المقدمة.

وعبر مسؤولون أميركيون بهذا القطاع ومسؤولون عسكريون بارزون عن القلق من تأخير الموافقة على صفقات لبيع طائرات مقاتلة لحلفاء للولايات المتحدة في الخليج وصفقات أخرى. وقال ريكسي إنه يعمل عن كثب مع مسؤولين في الصناعة للوقوف على أوجه قلقهم، لكنه أكد أهمية نظر كل حالة بشكل منفصل.

صفقات الخليج
وقال إن الوكالة التي يرأسها لا تضع قرارات تتعلق بالسياسة لكنها ببساطة تساعد في تسهيل المبيعات بعد أن تقرها وزارتا الخارجية والدفاع والبيت الأبيض. ورفض المسؤول الأميركي التعليق على توقف صفقات لدول خليجية منذ أكثر من عام، بينها صفقة بأربعة مليارات دولار لبيع 36 طائرة مقاتلة من نوع (إف-15) إلى قطر وصفقة بثلاثة مليارات لبيع 24 طائرة من نوع (إف/إيه ـ18-إي/إف سوبر هورنتس) إلى الكويت، والطرازان من إنتاج بوينغ.

وقال ريكسي «أي شيء يخضع لمراجعة تتعلق بالسياسة الخارجية هو في الواقع جزء من مناقشة متأنية، حين تتوقف المناقشات فإن هذا لا يعني وجود خلل بالنظام بل هو في الواقع إجراء متعمد، ونجري نقاشًا بشأن السياسة الخارجية».

وطالب ريكسي الشركات «بعدم تغليب المشاعر» وبأن تكون محددة قدر الإمكان فيما يتعلق بمخاوفها، وأقر المسؤول الأميركي أن زيادة الطلب على الأسلحة الأميركية تضع ضغوطًا على الهيئات الحكومية المطالبة بتقييم مثل هذه الطلبات ثم تولي أمر العقود بعد ذلك.

وأضاف «لا يوجد خلل.. لكن من المؤكد أنها (الهيئات) مثقلة في ظل الموافقة على صفقات أسلحة بقيمة 47 مليار دولار في العام المالي 2015 ونحن الآن نقترب من 40 مليارًا هذا العام».