بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة «كوفيد-19» في بريطانيا 10.9 مليارات جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار)، بحسب أرقام تقديرية ذُكرت اليوم الثلاثاء في تقرير مستقل أعدّ بتكليف من الحكومة.

وقال مفوض مكافحة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد-19» توم هايهو، في تقريره إن استجابة الحكومة، التي قادها المحافظون آنذاك، تضمنت نفقات عامة هائلة عرّضتها لمخاطر الاحتيال والأخطاء.

وأضاف: «لم تكن معظم الهيئات العامة مستعدة جيدًا لأزمة تتطلب مثل هذا الإنفاق الضخم والعاجل. ونتيجة لذلك، تبيّن أن بعض الإجراءات الوقائية ضد الاحتيال المحتمل كانت غير كافية».

الاحتيال يتعلق بشراء الكمامات والقفازات
ويتعلق هذا الاحتيال تحديدًا بطلبات لمعدات وقاية شخصية (كمامات وقفازات وأغطية...) بمعدل أثقل كاهل سلسلة التوريد، وكذلك بإجراءات دعم موجهة للشركات الصغيرة.

وأوضح التقرير أن منح القروض كان يقوم على تصديق ذاتي، مع عدم وجود تحقق كافٍ لمنع الاحتيال.

أموال لا يمكن استردادها 
وقال هايهو: «من أصل 10.9 مليارات جنيه إسترليني المقدر خسارتها بسبب الاحتيال والأخطاء في الإنفاق المتعلق بالجائحة، جرى استرداد 1.8 مليار جنيه إسترليني، لكنّ جزءًا كبيرًا أصبح غير قابل للاسترداد الآن».

وسجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالجائحة في أوروبا؛ إذ حصد الفيروس القاتل أرواح نحو 226 ألف شخص.