يسعى البنك الدولي إلى استئصال الفقر في العالم، غير أن حملته من أجل تحقيق هذا الهدف لا تزال تتوقف عند حدود إيران، بالرغم من تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية وحاجتها الصارخة على الصعيد الاقتصادي.

ويتردد البنك الدولي في استئناف أنشطته في بلد قرر العام 2005 الامتناع عن تنفيذ أي مشروع جديد فيه التزامًا منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقال رئيس البنك الدولي الأميركي جيم يونغ كيم: «نتابع الوضع عن كثب. لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران».

وبحسب «رويترز» لم تقدم سلطات طهران في الواقع طلبًا بذلك، لكن تحفظات المؤسسة المالية مردها أسباب أخرى، يلتقي فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية، والحرص على عدم إثارة استياء أميركا.

وتبقي الولايات المتحدة، المساهم الأول في البنك الدولي، الالتباس محيطاً بالأبعاد الحقيقية لقرار رفع العقوبات جزئيًا عن إيران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي أبرم في يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ مطلع العام.