أكّد وزير المالية المصري، اليوم الأحد، أن الإنفاق على دعم الطاقة في العام المقبل سيزيد ما بين 10و12% عن المقرّر في موازنة السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري "18.66 مليار دولار"، وذلك ما لم تنفذ إصلاحات فورية.

وتشدد الحكومات المتتالية على أهمية تقليص دعم الطاقة الذي يلتهم أكثر من 20% من الإنفاق الحكومي، لكنّ أيًا منها لم يأخذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك.

ولم يذكر وزير المالية هاني قدري دميان في تصريحاته إن كان من المقرر تطبيق أي إصلاحات اقتصادية في السنة المالية المقبلة التي تبدأ يوليو المقبل، لكنّه أشار إلى أن إعادة هيكلة نظام الدعم ستشمل "زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص".

وأدت الزيادة السكانيّة وتراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكاليف الدعم خلال العامين الأخيرين. وفي العام الماضي تجاوزت قيمة فاتورة دعم الطاقة 120 مليار جنيه "17.22 مليار دولار" مقارنة بـ115 مليارًا خلال العام السابق.