تدرس الحكومة الروسية فرض حظر موقت على صادرات البنزين بالنسبة إلى المنتجين المحليين بدءا من الأول من أبريل المقبل لتلبية الطلب المحلي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود عالميا جراء الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران.

وأمر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، وزارة الطاقة بإعداد مشروع قانون يحظر تصدير البنزين ابتداء من أبريل المقبل، كما أوردت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، السبت.

اضطرابات أسواق الطاقة
وتحدث نوفاك، خلال اجتماع مع منتجي النفط المحليين، عن «الاضطراب الراهن في أسواق النفط العالمية والمنتجات النفطية نتيجة الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، والتي تسببت في تقلبات كبيرة في الأسعار». يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على منتجات الخام الروسية.

- اليابان تتجه لرفع القيود على محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم
- تداعيات «حرب إيران» على الاقتصاد العالمي في اليوم 28

وبحسب بيانات «بلومبرغ»، يبلغ متوسط صادرات روسيا من البنزين حوالي 100 ألف برميل يوميا. وهذا يمثل جزءا ضئيلا من حجم التداول العالمي لهذا المنتج.

مع ذلك، يشهد سوق النفط حالة من التوتر بالفعل مع دخول الحرب الإيرانية شهرها الثاني. وقد أُغلق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لصادرات الطاقة من دول الخليج، فعليا منذ أواخر فبراير، مما أدى إلى شح الإمدادات عالميا. ومن شأن أي قيود إضافية على تجارة الوقود العالمية أن تزيد من حدة التحديات التي تواجه الدول المستوردة للنفط.

استهداف منشآت الطاقة الروسية
في الوقت نفسه، تواصل أوكرانيا هجماتها الجوية وبالطائرات المسيرة على البنية التحتية للنفط في روسيا، بما في ذلك مصافي التكرير، مما يعطل قدرة موسكو على إنتاج وبيع النفط.

منذ بداية الشهر، أدت غارات الطائرات المسيرة إلى توقف عمل منشأتين روسيتين لتكرير النفط، وهما مصفاة «ساراتوف» التابعة لشركة «روسنفت» في منطقة الفولغا، ومصفاة «كيريشي» التابعة لشركة «سورغوت نفت غاز» بالقرب من ساحل بحر البلطيق. وتمثل هاتان المنشأتان ما يقارب 10% من إجمالي عمليات التكرير في البلاد. 

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، علقت روسيا صادرات البنزين قبل فترات ذروة الطلب، مثل فصلي الربيع والخريف، حيث يبلغ العمل الزراعي ذروته. وقد رفع آخر حظر على تصدير البنزين لمنتجي البنزين في فبراير الماضي فقط.