واصل التضخم تباطؤه الملحوظ في سبتمبر في منطقة اليورو، إذ انخفض إلى ما دون عتبة 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع خفض سعر الفائدة.

فقد كشفت أرقام «يوروستات»، الثلاثاء أن ارتفاع أسعار المستهلكين في الدول العشرين التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض إلى 1.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، في أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف سنة، بفضل انخفاض أسعار الطاقة، بحسب «فرانس برس».

خفض أسعار الفائدة مرة أخرى
للمرة الأولى منذ ونيو 2021، انخفض التضخم إلى ما دون هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وقد يشجع هذا الانخفاض المؤسسة النقدية الأوروبية على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى اعتبارا من أكتوبر من أجل إنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا.

-  تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ سبعة أشهر
-  خفض نسبة النمو المسجلة في منطقة اليورو للربع الثاني من العام الحالي
-  نمو يتجاوز التوقعات لاقتصاد منطقة اليورو في الفصل الثاني من 2024

وكان تباطؤ التضخم أكثر حدة من توقعات محللي «فاكتست» Factset، الذين تحدثوا سابقًا عن نسبة متوقعة تبلغ 1.9%، بعد 2.2% في آب/أغسطس و2.6% في يوليو.

وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الإثنين عن ثقتها بالمسار التراجعي الحالي هذا. وقالت خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي «سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية» في 17 أكتوبر، ما يشير إلى أن خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة، للمرة الثالثة هذا العام، بات واردًا هذا الشهر.

 انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 6% 
كما أن التضخم الأساسي، أي النسبة التضخمية المصححة للتناسب مع تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو مؤشر تراقبه بشكل خاص الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، واصل انخفاضه البطيء في سبتمبر، ليصل إلى 2.7% على أساس سنوي، بعد 2.8% في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات».

ويرجع هذا الأداء الجيد بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 6% خلال عام واحد، بما فيها أسعار الوقود في محطات الضخ، والتي انخفضت بالفعل بنسبة 3% في أغسطس.

وتباطأت الزيادة في أسعار الخدمات بشكل طفيف لتسجل 4% (بتراجع 0.1 نقطة مقارنة بشهر أغسطس). وانتعشت أسعار المواد الغذائية (بما فيها الكحول والتبغ) بشكل طفيف للغاية لتصل إلى 2.4% (بازدياد 0.1 نقطة)، في حين استقرت الزيادة في أسعار السلع الصناعية عند مستوى منخفض للغاية (بزيادة 0.4% على مدار عام واحد، كما الحال في أغسطس).