وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) وتعديلاتها.

وأشارت البورصة - في بيان لها اليوم الخميس - إلى أنَّ قواعد التحكيم الجديدة تستهدف سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين، لتحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري بصفة عامة وفي البورصة المصرية بصفة خاصة.

من جانبه، قال نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور وجيه مصطفى في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: «إنَّ اعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية».

وأعرب عن ثقته في أهمية هذه الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير «Doing Business» والذي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية اكبر للمساهمين الأقلية وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الآخر تقريبًا.

وأكد أنَّ إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحًا أنَّ النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكن يوفر آلية اختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري.