يدرس الاتحاد الأوروبي حزمة من المقترحات لفرض عقوبات على قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا، وذلك للمرة الأولى تقريبا منذ انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا بالعام 2020.

وأفاد موقع «بوليتيكو» الأميركي، أمس الجمعة، بأن المفوضية الأوروبية تستعد لفرض حظر على الموانئ الأوروبية التي تعيد بيع الغاز الطبيعي المسال المستورد من روسيا بحلول نهاية هذا الأسبوع.

ونقل الموقع عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أن المفوضية الأوروبية ستطلب كذلك فرض قيود على ثلاثة مشاريع مقبلة للغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك في إطار حزمة العقوبات الرابعة عشرة التي تفرضها بروكسل بحق روسيا.

التأثير على الصادرات الروسية إلى آسيا
من شأن وقف عمليات إعادة البيع للغاز الطبيعي المسال الروسي إجبار موسكو على إعادة هيكلة نموذج الأعمال الضخم الذي تعتمده، فدون الموانئ الأوروبية التي تعمل بمنزلة محطة توقف، سيتعين على روسيا استخدام كاسحات الجليد المجهزة لاختراق جليد البحر القطبي الشمالي في توصيل الغاز إلى آسيا.

وقالت الباحثة في شركة تحليل البيانات «كبلر»، لورا بيج: «هذا سيضر بالتبعية مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال الضخم في أقصى شمال سيبيريا، الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار».

وأضافت: «إذا لم تتمكن من النقل عبر أوروبا، ستضطر روسيا إلى استخدام الناقلات الجليدية في رحلة أطول، مما يعني أنها لن تكون قادرة على إخراج أكبر عدد من الشحنات من مصنع يامال».

- بضغط أميركي.. بنوك خليجية وأوروبية توقف التعامل مع روسيا
- الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة على روسيا

من جهته، أوضح محلل الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، بيتراس كاتيناس: «هذا التحول من شأنه أن يحدث فجوة بملياري يورو في عائدات الغاز الطبيعي المسال في روسيا، بناءً على أرقام العام الماضي».

يعد قطاع الغاز الطبيعي المسال من القطاعات المربحة بالنسبة إلى موسكو، إلا أن بيانات حللها موقع «بوليتيكو» أظهرت أن العقوبات الأوروبية (قيد المناقشة) لن تطول سوى ربع أرباح روسيا من الغاز الطبيعي المسال، البالغة ثمانية مليارات يورو.

مساعٍ أوروبية فاشلة في كبح العائدات النفطية لروسيا
يأتي ذلك وسط تحذيرات متكررة من فشل المساعي الأوروبية والغربية لخنق عائدات روسيا من الوقود الأحفوري إلى حد كبير. وبينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم وخام النفط المنقول بحرا من روسيا، أسهم عدد كبير من الثغرات وتكتيكات المراوغة في استمرار تدفق العائدات إلى الكرملين.

في تلك الأثناء، أحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ضئيلا في معاقبة قطاع الغاز الطبيعي المسال من روسيا. وعلى الرغم من أن الوقود كان يشكّل 5% فقط من استهلاك الغاز في أوروبا العام الماضي، فإنه يظل مصدر دخل رئيسيا يعتمد عليه الكرملين لاستمرار حربه في أوكرانيا.

وكانت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا أكبر مراكز الغاز الفائق التبريد الذي يجرى بعد ذلك تصدير الكثير منه إلى دول مثل ألمانيا وإيطاليا.