بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم الثاني من اجتماعات السياسة النقدية، الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السادسة تواليا بهدف كبح التضخم.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما، للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، على الرغم من أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق، بحسب وكالة «فرانس برس».

تضاؤل الأمل بخفض أسعار الفائدة 
لكن التضخم تسارع، ويعتقد محللون أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد سعر الفائدة، ستبقي على نطاقها المستهدف عند 5.25% وحتى 5.50%. ومع تضاؤل الأمل بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام، هناك احتمال بأن يتزامن الخفض المرتقب مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

-  «الفيدرالي الأميركي» يبدأ اجتماعه على خلفية عودة التضخم للارتفاع
-  «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي يستعد لتقديم مؤشرات جديدة بشأن خفض الفائدة

وهذا الجدول الزمني المتقارب قد يكون غير مريح، لأن الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره البنك المركزي الأميركي، يسعى لأن يتجنب أي مظاهر تسييس. وعندما يعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، مؤتمره الصحفي بعد الاجتماعات التي ستستمر يومين، سيدرس المحللون تعليقاته حول التقدم المحرز في خفض التضخم بحثا عن إشارات تتعلق بالخفض الأول المنتظر. 

نضوج نحو 95 مليار دولار من الأصول شهريا
ويعتقد اقتصاديون أيضا أن الاحتياطي الفدرالي يمكن أن يقدم توضيحات هذا الأسبوع بشأن سياسته التي تسمح للأصول التي اشتراها إبان فترة الوباء لمساعدة الاقتصاد الأميركي بـ«الانسحاب»، أو تركها لتنتهي صلاحيتها دون استبدالها. ويسمح البنك بنضوج نحو 95 مليار دولار من الأصول شهريا دون استبدالها، وهو يمتلك حاليا أصولا تبلغ قيمتها نحو 7.4 تريليون دولار، ويناقش الآن متى يبدأ في إبطاء وتيرة خفضها. 

هذا الإجراء المستمر يقلل من الحجم الإجمالي للموازنة العمومية للاحتياطي الفدرالي، ويهدف أيضا إلى تشديد السياسة النقدية. ويتوقع المحللون إعلانا بشأن خفض الأصول هذا الأسبوع أو خلال الاجتماع المقبل، لتحديد سعر الفائدة في يونيو.