رجح مراقبون للسوق النفطية أن يستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطات المفوضة له في إبطال مفعول بعض العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس النواب بحق صادرات النفط الإيرانية، خشية ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أو زيادة أسعار الوقود محليا، وتوقعوا أن تضيف العقوبات الجديدة ما يصل إلى 8.40 دولار إلى الأسعار العالمية، ما سيعني أخبارًا سيئة بالنسبة لبايدن.

ومرر مجلس النواب الأميركي، هذا الأسبوع، مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني، يعتمد على توسيع نطاق التدابير المفروضة على صادرات الخام الإيراني ليغطي الموانئ الأجنبية والناقلات والمصافي التي تتعامل في تجارة النفط الإيراني.

كما رجح مراقبون، حسبما أوردت وكالة «بلومبرغ» الأميركية اليوم الثلاثاء، أن يلجأ الرئيس الأميركي إلى استخدام سلطة التنازل المضمنة في العقوبات، لتجنب التنفيذ الصارم لحزمة العقوبات الجديدة.

ترجيحات باستخدام بايدن سلطات الإعفاء
وقال المدير الإداري لدى «كابيتال ألفا بارتنرز»، جيم لوسير: «تجار النفط غير مبالين بالعقوبات الجديدة، لأنهم يعرفون أن بايدن سيوقع بالتأكيد أي إعفاءات ضرورية للحفاظ على تدفق النفط الإيراني إلى السوق، تماما كما يحافظ على تدفق البراميل الروسية».

- أسعار النفط تتراجع بعد تلاشي مخاطر التصعيد بين «إسرائيل» وإيران
- «النواب» الأميركي يمرر حزمة عقوبات جديدة تستهدف النفط الإيراني

من جهته، أوضح مدير خدمات المخاطر الجيوسياسية في مجموعة «رابيدان» للطاقة، فرناندو فيريرا: «تحمل حزمة العقوبات الأخيرة عامل خطر جديدا، لأنها موجهة للموانئ والناقلات النفطية ومصافي التكرير التي تتعامل مع معالجة ونقل النفط الإيراني. لكنها تخضع كذلك إلى إعفاء محتمل من الرئيس في الحالات التي يعد فيها الأمن القومي مصدر قلق».

ورجح فيريرا أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى تدابير بسيطة تؤدي إلى خفض صغير في الصادرات الإيرانية كإجراء احترازي.

حساسية أسواق النفط للتغيرات الجيوسياسية
ولفتت «بلومبرغ» إلى حساسية سوق النفط بشكل خاص لاحتمال فرض المزيد من القيود، إذ تجاوزت أسعار خام «برنت» 92 دولارا للبرميل في وقت سابق من أبريل، وهو أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر تقريبًا، وسط طلب عالمي قوي، وتخفيضات الإنتاج المستمرة من قِبل «أوبك» وحلفائها.

ويمكن للعقوبات الجديدة أن تضيف ما يصل إلى 8.40 دولار إلى الأسعار العالمية، ما سيعني أخبارًا سيئة بالنسبة لبايدن الذي استخدم بالفعل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد بعد ارتفاع تكلفة الوقود المحلي في العام 2022.

تكرار سيناريو روسيا
ويشبه الوضع الراهن السيناريو نفسه الذي واجهته الإدارة الأميركية مع انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022. وعلى الرغم من تطبيق عقوبات بحق روسيا، حاول البيت الأبيض الحد من العائدات النفطية لموسكو مع السماح بتدفق الخام تجنبا لخنق الإمداد العالمي وتغذية التضخم.

كما سمحت واشنطن للنفط الفنزويلي بمواصلة التدفق، الأسبوع الماضي، حتى مع تجديد العقوبات التي تستهدف الرئيس نيكولاس مادورو.