اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الأربعاء، أنه «من غير المرجح» أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2.7% بحلول العام 2027، وأن المدخرات الإضافية، البالغة 10 مليارات دولار في العام 2024، غير كافية لـ«إعادة الحكومة إلى مسار الموازنة المخطط لها».

وذكرت «موديز»، في بيان، أن إعلان تراجع العجز إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 «يجعل من غير المحتمل» أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2027، «كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في سبتمبر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

تعقيد هدف خفض الديون
وأضافت الوكالة الأميركية، التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي في 26 أبريل، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الثلاثاء، إلى أن العجز، الذي بلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، تجاوز بـ15.8 مليار يورو و0.6 نقطة مئوية توقعات الحكومة، التي كانت 4.9%، مما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي.

-  تباطؤ التضخم السنوي في فرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض الفائدة
- توقعات بانخفاض التضخم وتراجع النمو في منطقة اليورو
- إسبانيا والبرتغال تحققان نموا لمنطقة اليورو في 2023

وأكد برونو لومير، الثلاثاء، «تصميمه الكامل» على العودة تحت عتبة العجز العام، البالغ 3%، في 2027.

من جهتها، أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام، و«نقص معلومات البرلمان» حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الموازنة.