حض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الغرب الأحد على اتباع نهج «أكثر جرأة» في مصادرة الأصول الروسية وإرسال الفوائد المتراكمة حتى الآن نتيجة تجميدها إلى أوكرانيا.

وقال سوناك في الذكرى الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا إن على الحلفاء الغربيين الذهاب «أبعد» في عقوباتهم لتقويض ثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اهتمام الغرب بأوكرانيا سيتراجع، بحسب «فرانس برس».

وأفاد في مقال نشرته جريدة «ذي صنداي تايمز»: «يجب أن نكون أكثر جرأة في مصادرة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمدة». وأضاف «يبدأ ذلك بأخذ الفوائد بالمليارات التي تراكمها هذه الأصول وإرسالها إلى أوكرانيا. ومن ثم، مع مجموعة السبع، علينا إيجاد سبل قانونية لمصادرة الأصول نفسها وتسليم هذه الأموال إلى أوكرانيا أيضًا».

الاستفادة من الأصول السيادية الروسية
وقال في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام «علينا أن نستعد للتفكير بشكل مبتكر في كيفية استخدام هذه الموارد لمساعدة أوكرانيا».

تأتي تصريحات سوناك في أعقاب تعهُّد قادة مجموعة السبع السبت البحث في «جميع الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها الاستفادة من الأصول السيادية الروسية لدعم أوكرانيا». وأشار قادة دول مجموعة السبع في بيان إلى أن أي تحركات ينبغي أن «تتوافق مع أنظمتنا القانونية المعنية والقانون الدولي».

-  «مجموعة السبع» تطالب إيران والصين بوقف مساعدتهما لروسيا في حرب أوكرانيا
-  مجموعة السبع تتعهد زيادة الضغط على اقتصاد روسيا.. وتأمين مساعدات لأوكرانيا

وأضافت المجموعة أن الأصول السيادية الروسية التي جرت مصادرتها حتى الآن ستبقى مجمدة إلى أن «تدفع روسيا ثمن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا».

 نصف تريليون دولار تقريبًا لتغطية تكاليف إعادة الإعمار
تحتاج كييف إلى نصف تريليون دولار تقريبًا لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب، وفق ما أفاد تقرير مشترك صدر هذا الشهر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية.  وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال بأن الأصول الروسية المصادرة يجب أن تُسهم في الجزء الأكبر من الكلفة.

تطالب كييف الغرب بالإفراج عن مبلغ قدره حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة بناء مدنها وطرقاتها وجسورها ومنشآت الطاقة التابعة لها التي تضررت أو دمرت خلال الهجوم الروسي المتواصل منذ عامين.

وتؤيد بريطانيا هذه الخطوة بشكل متزايد فيما أكد وزير خارجيتها ديفيد كاميرون في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي وجود مبررات قانونية وأخلاقية وسياسية لتحرّك من هذا القبيل.