أحيت الأمم المتحدة، الثلاثاء، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يحل في 20 فبراير من كل عام، مؤكدة ضرورة أن يكون تعزيز العدالة الاجتماعية الهدف الرئيسي الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان اليوم، أن هذه الفكرة لاقت قبولًا بين المؤيدين الذين يزعمون أن تصدر العدالة الاجتماعية سلم الأولويات، ييسر للمجتمعات وللاقتصادات العمل بأسلوب أكثر تماسكًا.

وأكد المؤيدون لتلك الفكرة أن تعزيز العمل اللائق وجدول أعمال العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، هي جميعها المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية موضع القلب.

ويشير المناصرون إلى تواصل المظالم الجسيمة، وغياب الأمن الوظيفي على نطاق واسع، واتساع رقعة التفاوتات، وتفاقم تفكك العقود الاجتماعية بسبب الأزمات العالمية، بحسب البيان، الذي لفت إلى أن هذه الحقائق القاسية تهدد التقدم المحرز في القضايا الاجتماعية، ولذا، «يُنظر إلى أن من إحدى الأولويات الملحة هي تعزيز المؤسسات والسياسات التي تعمل بجد على تعزيز العدالة الاجتماعية».

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من الأمور منها تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس.

تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية
أكدت الأمم المتحدة، تزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية، و«يراد من ذلك التحالف المقترح تعزيز التعاون متعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية»، مضيفة أنه يمكن أن يسلط الضوء على المبادرات المؤثرة التي نجحت في تعزيز العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

وتابعت أن القائمين على التحالف سيُناطون بتيسير المناقشات الاجتماعية الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها، فيما توجد دعوات تحث على بذل جهود منسقة لتصدير النهوض بالعدالة الاجتماعية بوصفه أولوية سياسية قصوى على جميع المستويات.

واعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 يونيو 2008، وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية للعام 1919، ويبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا للعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل للعام 1998..

وفي 26 نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارًا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويًا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.