دخلت المملكة المتحدة في ركود في النصف الثاني من العام الماضي حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطًا على الموارد المالية للأسر والشركات، ما يعقد الحكم على المحافظين قبل الانتخابات المرتقبة هذا العام.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثالث، حسب أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية نقلتها وكالة «فرانس برس» الخميس.

ويعرّف خبراء الاقتصاد عادة الركود التقني على أنه انكماش اقتصادي يسجل على فصلين متتاليين. وخلال العام 2023 بكامله، سجلت المملكة المتحدة نموًا بسيطًا نسبته 0.1% على أساس سنوي، بعد نمو بلغ 4.3% في العام 2022، حسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

وقال المكتب إن هذا الأداء هو الأسوأ «منذ الأزمة المالية في العام 2009، باستثناء 2020» حين أُصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر بسبب جائحة «كوفيد-19».

تراجع التضخم في بريطانيا
وأوضح وزير المال البريطاني جيريمي هانت أن «التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو، ولهذا السبب كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف». ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4%، وهو ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، لكنه تراجع بشكل كبير مقارنة بالذروة التي سُجلت في أكتوبر 2022 وبلغت 11%.

وقال هانت إن هناك «مؤشرات إلى أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة فيما يتوقع خبراء نموًا في السنوات المقبلة».

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد «كابيتال إيكونوميكس» روث غريغوري أن «إعلان المملكة المتحدة دخولها في ركود تقني في العام 2023 سيوجّه ضربة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك) في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعَين محليين»، لكن «هذا الركود معتدل وتدل المؤشرات الرئيسية إلى أنه يقترب بالفعل من نهايته»، وفق قولها.