أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي حقق نموا لربعٍ ثانٍ تواليا رغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية التي أضعفت الروبل.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الاقتصاد نما بنسبة 5,5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشا في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة الإحصاء الفدرالية «روستات».

وانكمش الاقتصاد الروسي العام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهيا سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.

ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد العام 2023، ويتوقع البنك المركزي نموا يتراوح بين 2,2% و2,7% للعام بأكمله.

وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.

وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب غزوها أوكرانيا.

البطالة تسجل أرقاما قياسية
وأعادت موسكو منذ ذلك الحين، توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلبا، حيث يجري تداوله عند 90 روبلا للدولار.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية.

لكن محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري مترافقة مع دعم الاقتصاد تؤدي إلى مشاكل أخرى، فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، مما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.

-انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى الأقل في عامين
-الاقتصاد الصيني يسجل نموا أسرع من المتوقع في الربع الثالث

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.

ويشكل ارتفاع الأسعار موضوعا حساسا في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من ارتفاع التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي.

ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في مارس 2024.