خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023، الأربعاء، متوقعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي) بـ0.4%. لكنها توقّعت أيضا انتعاش النشاط من جديد العام المقبل، مع توقع نمو بـ1.3%.

وقال وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، خلال تقديم هذه الأرقام للصحافة: «لقد مررنا بعام صعب اقتصاديا في أوقات صعبة». وأشار إلى أن الموضوع المطروح هو «أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين مثل الصين». وأضاف هابيك: «إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ مما كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة، وسنمضي قدماً مرة أخرى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كانت برلين لا تزال تتوقّع نمواً بـ0.4% هذا العام، و1.6% العام المقبل، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي، المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

انخفاض تدريجي في التضخم
وأشار الوزير إلى أن الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2.6% في العام 2024 ثم 2% في 2025، بعدما بلغ 6.1% هذا العام. كما أوضح أن هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي «يظل قوياً». وقدّمت الحكومة للمرة الأولى توقّعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025 بمعدل 1.5%.

-  تراجع مفاجئ ملحوظ للتضخم في ألمانيا
- ألمانيا تخرج من ركود اقتصادي رغم تراجع الطلب الخارجي
- تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا لشهر يوليو وسط تفاقم تباطؤ الاقتصاد

ولا تزال توقّعاتها للعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي خفّضها إلى -0.5%، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى -0.6%. ومن المتوقع أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني ركودا هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.