تعتزم إيطاليا فرض ضريبة بنسبة 40% على الأرباح الفائضة للمصارف الناتجة من ارتفاع معدلات الفائدة، وهو قرار مفاجئ تسبب في هبوط الأسهم في الأسواق المالية أمس الثلاثاء.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، مساء الإثنين، أن حكومة جورجيا ميلوني تخطط لفرض ضرائب على الأرباح الفائضة التي تجنيها المصارف وتقدر بمليارات اليورو لتعويض الكلفة التي تتحملها الأسر والشركات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، حسب وكالة «فرانس برس».

رفع أسعار الفائدة في المركزي الأوروبي يلحق الضرر بالمقترضين
وأورد سالفيني في ختام جلسة لمجلس الوزراء أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) أدى إلى زيادة أرباح البنوك وإلحاق ضرر بعملائها الذين يتحملون العبء الكامل لارتفاع معدلات الاقتراض.

وأكد زعيم حزب الرابطة من اليمين المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي: «نحن لا نتحدث عن بضعة ملايين بل بضعة مليارات. إنه إجراء عادل».

في بورصة ميلانو تراجعت جميع أسهم البنوك، فظهر أمس خسر أكبر مصرفين «انتيزا سانباولو» و«يونكريديت» 8.6% و7%على التوالي. وتراجع سهم مصرف «داي باسكي دي سيينا» 10.2% و«ببير بانكا» 10%، و«بانكو بي بي إم» 8%.

قرار غير سار يثير ردود فعل سلبية في السوق
وفاجأ إعلان الحكومة القطاع والمحللين. وعلق خبراء من «بانكا اكروس» بالقول: إن ذلك نبأ مفاجئ وغير سار يثير ردود فعل سلبية في الأسواق، معتبرين أن أرباح البنوك عن كل سهم ستنخفض بنسبة 7 % في المتوسط.

وصرح مصدر حكومي للوكالة الفرنسية بأن الضريبة على فائض أرباح البنوك ستشمل سنتي 2022 و2023 الماليتين.