أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمها مشروع قانون يجبر شركات مثل «أوبر» و«ديليفيرو» على معاملة العاملين لديها كموظفين، مما يشكل إصلاحا جذريا محتملا لنموذج أعمال اقتصاد الوظائف الموقتة والدوامات الجزئية.

وستبدأ قريبا المباحثات، لإعداد مشروع قانون بهذا الشأن بين المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي الذي سبق أن أيد هذا التغيير في فبراير الماضي. واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الإصلاح الشامل للمرة الأولى في ديسمبر 2021، لكنها تعرضت لانتقادات حادة من منصات خدمات التوصيل التي تضم حاليا 28 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «فرانس برس».

وعدّ التكتل سابقا أن إقرار التشريع سيساعد على إعادة تصنيف خمسة ملايين عامل لدى المنصات في دول الاتحاد كموظفين بدوام كامل.

وفي ظل خطة المجلس الأوروبي، سيتعين على العمال استيفاء ثلاثة على الأقل من معايير الاتحاد الأوروبي السبعة، لإعادة التصنيف، مما قد يجبر العديد من الشركات على توفير الحماية لهم بموجب قوانين العمل.