أبرم في إسبانيا الإثنين اتفاقٌ ينص على زيادة الأجور بنسبة 4% هذا العام و3% في 2024 و2025 للتعويض جزئيًا عن ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.

صادقت الإثنين نقابة «يو جي تي» ومنظمتا أصحاب العمل «سي إي أو إي» و«سيبمي» على «اتفاق التوظيف والتفاوض الجماعي»، حسب ما أعلنت المنظمات على مواقعها الإلكترونية. ومن المنتظر أن يصادق على الاتفاق الثلاثاء الاتحاد النقابي الرئيسي الآخر «لجان العمال»، بحسب «فرانس برس». 

ينصّ الاتفاق على زيادة الرواتب بنسبة 4% عام 2023 تليها زيادتان متتاليتان بنسبة 3% في عامي 2024 و2025. ومن المقرر صرف زيادة إضافية بنسبة 1% إذا عاد التضخم مرة أخرى إلى مستويات عالية جدًا، وفق ما قالت «يو جي تي» في بيانها.

الاتفاق يمثل «نقطة انطلاق للسماح بتقاسم أكثر إنصافًا للثروة»
وبلغ معدل التضخم 4.1% في أبريل على مدى عام واحد بعد أن وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 10% خلال الصيف. لكن هذا الاتفاق الإطاري لن يؤدي إلى زيادة تلقائية وعامة في الأجور في البلاد، بل سيكون بمثابة أساس للتفاوض الجماعي في مختلف القطاعات.

-  إسبانيا تفتح تحقيقا في احتمال دخول نفط روسي للبلاد عبر دول أخرى
-  عائدات قياسية لفرنسا من السياحة الدولية خلال 2022

وقالت «يو جي تي» في بيانها إن الاتفاق يمثل «نقطة انطلاق للسماح بتقاسم أكثر إنصافًا للثروة». ورحبت الحكومة اليسارية بهذا الاتفاق. بمجرد الإعلان عن اتفاق من حيث المبدأ، الجمعة، شكرت وزيرة العمل الشيوعية يولاندا دياز «الشركاء الاجتماعيين على هذا الاتفاق الهام للغاية الهادف إلى حماية الأجور». 

بدوره، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه «يوجد سلام اجتماعي في إسبانيا أكثر من معظم دول الاتحاد الأوروبي لأن هناك حوارًا اجتماعيًا أعادته الحكومة» منذ عودة اليسار إلى السلطة عام 2018.