قال مصدر قضائي لبناني إن قاضي تحقيق حدد يوم 15 مارس موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه، وفق وكالة «رويترز».

وتولى القاضي شربل أبوسمرا التحقيق في القضية أواخر فبراير الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. وينفي سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا، هذه الاتهامات.

سلامة قرر ترك منصبة في يوليو
وفي الأسابيع الماضية، ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو. وقال إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية. وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطاته من النقد الأجنبي.

وقال حاكم مصرف لبنا: «الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل». وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.

وذكر أن «الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا».