اتجهت أسعار النفط، لتحقيق خسائر أسبوعية تقدر بـ4%، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية لزيادة القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الفدرالي سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على طلب الوقود حتى مع نمو مخزونات الخام.

وخلال تعاملات أمس الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2%، إلى 83.40 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.16% إلى 76.80 دولار، بحسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.7% في يناير، بعد انخفاضه 0.2% في ديسمبر من العام الماضي.

- «أوبك»: الطلب العالمي على النفط تجاوز في نهاية 2022 مستوى ما قبل الجائحة

في غضون ذلك، تراجعت طلبات الحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع، إلى 194 ألفا، مقابل توقع 200 ألف طلب في استطلاع أجرته «رويترز».

            
وأفادت إدارة معلومات الطاقة أمس الأول الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع.
             
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن القيود التي تفرضها دول أوبك+، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، على الإنتاج قد يعني حدوث عجز في المعروض في النصف الثاني من العام.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن اتفاق «أوبك+» الحالي على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً سيبقى حتى نهاية العام، مضيفاً أنه لا يزال حذراً بشأن الطلب الصيني.

«روسيا غير قادرة على بيع كل نفطها»
وفي سياق آخر، قال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية، بن هاريس، إن قرار روسيا خفض إنتاج النفط الخام  بمقدار 500 ألف برميل يوميا، يعكس عدم قدرتها على بيع كل نفطها، بحسب وكالة «رويترز».

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الأسبوع قبل الماضي، أن موسكو ستقلص طواعية الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل، وذلك بعدما بدأ فرض الحد الأقصى لأسعار الخام والمنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير.

وأدى قرار موسكو خفض الإنتاج نحو 5%، إلى ارتفاع الأسعار العالمية مؤقتا.

وجاء هذا الخفض في أعقاب الحظر والعقوبات الغربية، بما شمل فرض حدا أقصى غير مسبوق لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولارا، لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

وتراجعت الإيرادات الشهرية من النفط والغاز في ميزانية روسيا بنسبة 46% في يناير لأدنى مستوى منذ أغسطس 2020، في ظل تأثير العقوبات الغربية على صادراتها الأكثر ربحا، وفقا لبيانات وزارة المالية.