انضمت قطر، الأحد ،خلال حفل رسمي في بيروت كشريكة إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية الحدودية مع إسرائيل.

ورغم أن لبنان يعول على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، فإن خبراء يرجحون أن تستغرق عملية الإنتاج سنوات ويقولون إن العائدات المحتملة لن تغطي إلا جزءًا بسيطًا من الديون المتراكمة، بحسب «فرانس برس».

 اتفاق لترسيم الحدود البحرية
وبعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصل لبنان وإسرائيل في أكتوبر الماضي إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه «تاريخي»، ومن شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة متنازع عليها من مياههما الإقليمية. 

وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان الأحد أعقب احتفالًا أقيم في السرايا الحكومية في بيروت، عن «توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، بمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية وشركة إيني الإيطالية». وجاءت الخطوة بعد أشهر من إعلان شركة نوفاتيك الروسية انسحابها من الائتلاف الذي تشكل العام 2018.

- الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
- لبنان يوافق على النسخة الإنجليزية من عرض ترسيم الحدود البحرية

وبذلك، باتت شركة قطر للطاقة شريكًا في ائتلاف الشركات التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وتحظى بثلاثين في المئة مقابل 35% لصالح الشركة الفرنسية و35 في المئة لصالح الشركة الإيطالية.

الرقعة الرقم 9 حيث حقل قانا
وستشكل الرقعة الرقم 9 حيث حقل قانا الذي يقع جزء منه خارج المياه الإقليمية، منطقة رئيسية للتنقيب ستضطلع به الشركات الثلاث. 

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال حفل التوقيع إن «ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالميًا يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط».

ووقع كل من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي والمدير التنفيذي لمجموعة توتال باتريك بويانيه والمدير التنفيذي لمجموعة إيني كلاوديو ديسكالزي، ملحقي الاتفاق، في حضور سفراء قطر وفرنسا وإيطاليا.

 تثبيت موقع لبنان على الخارطة البترولية
وأمل فياض أن يشكل التوقيع «انطلاقة لمرحلة جديدة تساهم في تثبيت موقع لبنان على الخارطة البترولية في المنطقة ويعزز دوره كوجهة استثمارية ويفتح نافذة أمل لمرحلة مقبلة».

ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق تراجعت معه قدرة مرافق الدولة على تأمين الخدمات الأساسية وخصوصا الكهرباء. ويفاقم الانهيار جمود سياسي ينعكس شللًا دستوريًا وقضائيًا.

في كلمة ألقاها عقب التوقيع، أشار وزير الطاقة القطري إلى «العديد من العناصر التي تجعل هذه الاتفاقات مهمة بالنسبة للبنان، وكذلك بالنسبة لقطر للطاقة»، كونها «أتت في أعقاب التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية» مع إسرائيل. وأضاف «هذه الاتفاقية المهمة تمنحنا فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان خلال هذا المنعطف الحرج».