أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر الإليزيه أن فرنسا وألمانيا حددتا الأحد «نهجا مشتركا» لصالح رد أوروبي «طموح وسريع» على المساعدات الأميركية للشركات في مجال الانتقال الى الطاقة النظيفة.

قال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي إن هذا الإجراء يجب أن يستند إلى «البساطة ورؤية اكثر وضوحا وأنظمتنا لتقديم المساعدة» و«توفير الأدوات المناسبة للتمويل العام والخاص». ويسعى ماكرون منذ أشهر لإقناع الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص ألمانيا بإطلاق خطة ضخمة مثل خطة الولايات المتحدة لتجنب تراجع الصناعة في أوروبا، بحسب «فرانس برس».

وفي نوفمبر الماضي انتقد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، المساعدات الأميركية للشركات، داعياً الأوروبيين إلى «رد منسّق وموحّد»، مشيراً إلى أن الإعانات تعد «مخالفة» لقواعد التجارة الدولية. وقال لومير، إن «بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقارها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أميركية».

 مخالف لقواعد التجارة الدولية
وأضاف أن السباق إلى الإعانات مخالف لكل قواعد التجارة الدولية. المساعدات الأميركية للشركات تستدعي رداً منسّقاً وموحّداً وقوياً من جانب الأوروبيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج.

وأشار لومير «في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما بين 4 و10 أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية».

-  «فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية الأميركية»
-  ماكرون في واشنطن.. فهل يكرس المصالحة مع يايدن؟

وأشار إلى أن «قطاعنا الصناعي يخضع أصلاً لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا»، مؤكداً أن المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأميركي والشركات المنافسة الصينية المدعومة قد «تعمّقان الفجوة أكثر».

أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة
والقانون الأميركي حول تخفيض التضخم الذي سُمّي كذلك ليجاري التطوّرات الحالية لكنه في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، هو خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.

وصادق الرئيس الأميركي، أغسطس الماضي، على خطته الضخمة للمناخ والصحة لتصبح قانوناً نافذاً بعد إقرارها في الكونجرس،  وتجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض وصف القانون المذكور بأنه أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية، ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.