تؤيد ألمانيا «الحل التفاوضي» مع الولايات المتحدة التي تبنت قانونًا يعتبر حمائيًا، ودعت شركاءها الأوروبيين إلى عدم الدخول في منطق الحرب التجارية، على ما أفاد مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة «فرانس برس».

وحسب الوكالة، فيبدو أن برلين تعارض في الوقت الحالي إقرار خطة أوروبية موازية للخطة الأميركية لدعم صناعيها والتي أيدتها فرنسا، وأقر الكونغرس الأميركي خلال الصيف خطة ضخمة لدعم عملية الانتقال في مجال الطاقة أو قانون خفض التضخم «IRA» الذي يمنح إعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات أو الطاقة المتجددة شرط أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة.

ونقلت «فرانس برس»، عن المصدر الدبلوماسي قوله: «أولًا علينا درس إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة»، وأضاف: «هذا يستلزم اتخاذ موقف أوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم في أقرب فرصة أي في الأسابيع المقبلة»، وتابع: «ليس لدينا مصلحة في الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة؛ لأنه سيترتب عن ذلك عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة خصوصًا في أوقات الأزمة الحالية».

ماكرون يزور أميركا.. وفرنسا تأمل «استثناء» بعض الصناعات الأوروبية
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولية لواشنطن، وأعلن قصر الإليزيه، الجمعة، أن باريس تأمل في الحصول على «استثناءات» لبعض الصناعات الأوروبية.

لكن البيت الأبيض المتمسك للغاية بهذا المشروع المحوري من ولاية بايدن، لا ينوي إعلان استثناءات حاليًا، ويؤكد أنه سيعود بالفائدة أيضًا على الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف، وبالتالي يركز قصر الإليزيه أكثر على الشق الآخر في مواجهته للقانون الأميركي: الترويج لدى الأوروبيين الآخرين لتبني سلاح تجاري مماثل هو «قانون شراء السلع الأوروبية» الذي سيعطي أيضًا الأولوية للمنتجات المصنوعة في أوروبا، وفق الوكالة الفرنسية.

وهو خيار لا يبدو أنه يحظى حاليًا بتأييد ألمانيا الحريصة على الحفاظ على مصالحها في الولايات المتحدة خصوصًا في قطاع إنتاج السيارات، حسب «فرانس برس».

في 2018 أطلق الجمهوري دونالد ترامب سلف جو بايدن حربًا تجارية شرسة مع شركاء واشنطن التجاريين وبينهم الاتحاد الأوروبي انعكست سلبًا على الدول الأعضاء فيه، وكانت برلين تخوفت حينها من فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 20% على السيارات الألمانية.