قررت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المصري رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، لتصبح 13.25%، و14.25% على الترتيب.

وقال المصرف، في بيان صباح الخميس، إنه رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وتوقع البيان أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من والبالغ 7%، وذلك بزيادة 2% في المتوسط، خلال الربع الرابع من العام 2022.

رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم
وأكدت اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقالت إنها ستواصل إعلان المعدلات المستهدفة للتضخم، والتي بدأت منذ العام 2017، بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، التي انخفضت حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.

ونوهت بأن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن، ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.