قررت وزارة العمل السعودية، منع السجل التجاري لنشاط المقاولات بالنسبة للمرأة والطلاب، مؤكدة في بيان أن القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية بشأن التأشيرات ليست ملزمة لمكاتب العمل، وإنما هي للاسترشاد بها، ويتطلب الأمر التأكد من الحاجة الفعلية للمؤسسة.

وقال مصدر مطلع بوزارة العمل، إن الوزارة تصدر تأشيرات تأسيس لأنشطة المقاولات بحد أدنى 3 تأشيرات، وبالنسبة للمطاعم والورش تأشيرتان فقط، بحسب صحيفة عكاظ" السعودية.

جاء ذلك بعد أن كشفت التأمينات الاجتماعية السعودية عن نسبة تلاعب مرتفعة في توطين الوظائف في قطاع المقاولات، وذلك بعد اكتشافها تسجيل أكثر من 100 ألف امرأة تعمل في القطاع على غير الواقع، وتدعى شركات المقاولات عدم توفر عمالة سعودية في المهن المختلفة على الرغم من إنفاق الدولة المليارات سنويا على المعاهد والكليات الفنية.

المرأة وسوق العمل

كانت دراسة الدكتور عبدالواحد الحميد بجامعة أم القرى، أظهرت أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية ضئيلة قياسًا إلى ما بلغته من مستويات متقدمة في التعليم، ففي حين يفوق عدد خريجات المرحلة الثانوية عدد خريجي هذه المرحلة، وفي حين يفوق عدد خريجات المرحلة الجامعية عدد خريجيها، نجد أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل أقل مما ينبغي بكثير.

وكشفت دراسة الحميد أن عدد خريجات المرحلة الثانوية العامة بلغ في 1422هـ 89405 طالبات، بينما بلغ عدد خريجي تلك المرحلة 81812 طالبًا، أي 2،52% للطالبات مقابل 8،47% للطلاب. وبلغ عدد خريجات مرحلة البكالوريوس في العام نفسه 33972 طالبة، مقابل 22198 طالبًا، أي 5،60% للطالبات مقابل 5،39% للطلاب.

أشارت الدراسة إلى أن عمل المرأة السعودية في القطاع الحكومي بالدرجة الأولى، ولا يعمل في القطاع الأهلي سوى 38% من العمالة النسائية السعودية. وأن حوالي 57% من النساء السعوديات العاملات في القطاع الحكومي يحملن مؤهلات جامعية، الأمر الذي يشير إلى المستوى التعليمي المتقدم الذي وصلت إليه المرأة السعودية.

 ونجحت المرأة السعودية كمعلمة وطبيبة وإدارية وموظفة في الأجهزة الحكومية وفي الأنشطة المصرفية والعديد من مجالات العمل في القطاع الأهلي. وتدل المؤشرات التي وردت في بعض التقارير والدراسات على ارتفاع إنتاجية المرأة السعودية وجديتها في أداء ما يوكل إليها من أعمال.