بعد 12 عامًا على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة، تطوي اليونان اليوم السبت صفحة من تاريخها الاقتصادي القاتم، بعد أن رفعت المفوضية هذه المراقبة، فيما تتحسن الأوضاع الاقتصادية لدى بلد عانى أزمة مالية خانقة في العام 2010.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، «دورة استمرت 12 عامًا جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي.. أفق جديد واضح للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع».

وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية، التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ووضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق.

تخفيض أجور وتقليل نفقات حكومية
وجرى خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.

وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظامًا للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.

وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

نهاية أصعب فترة في منطقة اليورو؟
وأشار المفوض الأوروبي للاقتصاد الإيطالي باولو جينتيلوني، في بيان اليوم السبت، إلى أن نهاية الرقابة المشددة لليونان تمثل أيضًا «النتيجة الرمزية لأصعب فترة شهدتها منطقة اليورو»، مضيفًا: «لقد أظهرت استجابتنا الجماعية القوية للوباء أن أوروبا تعلمت دروس هذه الأزمة».

وأكد رئيس الوزراء أن بلاده باتت «يونان مختلفة»، مضيفًا: «لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3% منذ العام الماضي و5% منذ 2019».

نمو يوناني أقوى من باقي منطقة اليورو؟
وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 4% هذا العام، بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6%.

لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئًا على اقتصاد البلاد.