توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البحثية تباطؤ النشاط الاقتصادي لمصر خلال الفصول المقبلة، وارتفاع التضخم بما يدفع المصرف المركزي لرفع الفائدة 3% خلال المتبقي من العام.

وقالت في تقريرها الشهري عن شهر يوليو، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت شديدة؛ إذ أدى ارتفاع التضخم إلى دورة تشديد نقدي قوية، بينما تباطأ قطاع السياحة مرة أخرى، حسب موقع «إنفستنج» لرصد أسواق المال والسلع.

وأضافت: «تشير أحدث الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.1% على أساس سنوي بين يوليو 2021 وديسمبر 2021، على خلفية النشاط الاستثماري والسياحي القوي».

توقعات بتراجع النمو في مصر إلى 4.9%
لكن ذلك لن يدوم نتيجة الأوضاع الحالية، بحسب توقعاتها التي رجحت أن ينمو الاقتصاد 2.4% فقط على أساس سنوي بين يناير 2022 ويونيو 2022، وأن يظل النشاط ضعيفا حتى العام 2023.

وخفضت «فيتش سوليوشنز» توقعات النمو للعام المالي الحالي من 5.5% قبل الحرب إلى 4.9%، وأن تؤثر أسعار السلع المرتفعة وضعف العملة وارتفاع أسعار الفائدة المحلية على القوة الشرائية للأسر في الفصول المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على الاستهلاك الخاص.

وتوقعت أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في العام 2021 إلى 13.2% في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبا في سلة مؤشر أسعار المستهلك وهي تعبر عن نمط الاستهلاك المُستخرج من مسح الدخل والإنفاق. وأوضحت أن ذلك يعني أنه سيتعين على المستهلكين زيادة إنفاقهم على الغذاء وتقليل الاستهلاك على السلع غير الأساسية الأخرى.

رفع الفائدة 3%
وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.

وذكرت أن الحزمة الاقتصادية والاجتماعية البالغة 130 مليار جنيه مصري (7.1 مليار دولار أميركي)، المعلنة في مارس العام 2022 (تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) ستعوض بشكل جزئي بعض الآثار السلبية لارتفاع التضخم.

كذلك لن تفيد عوائد شهادات الادخار المرتفعة في ظل الاختراق المصرفي الضعيف في تعزيز القوة الشرائية سوى لشريحة محدودة من المتعاملين مع البنوك.