قدّمت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته، الأربعاء، أربعة اقتراحات للحد من تغيُّرات المناح.

وشمل الاقتراح الأول «خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى الصفر اعتبارًا من 2035»، وقالت إن ذلك «سيؤدي بحكم الأمر الواقع إلى وقف مبيعات سيارات البنزين والديزل في ذلك التاريخ لصالح آليات تعمل بمحركات كهربائية بنسبة مئة بالمئة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن هذا الإجراء يجب أن يساعد في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ لكنه «سيفيد المواطنين أيضًا من خلال خفض تكاليف الطاقة وتحسين جودة الهواء». ومع ذلك، يبدو قطاع صناعة السيارات قلقا بشأن نقص محطات الشحن والتحول الصناعي الذي قد يتسبب في نزف الوظائف.

وعرضت المفوضية أيضا إنشاء سوق أوروبية ثانية للكربون تُلزم مزودي النقل البري بالوقود أو بالفيول المنزلي للتدفئة بشراء «تصاريح تلوث» للتعويض عن انبعاثاتهما.

وهذا المشروع الذي سيكون موضوع مناقشات شاقة مع النواب الأوروبيين والدول الأعضاء، يثير اعتراض مسؤولين منتخبين من مختلف التيارات والمنظمات البيئية غير الحكومية الذين يشيرون إلى خطر ظلم اجتماعي و«تأثير مماثل لحركة السترات الصفراء» في مواجهة الزيادة المتوقعة في فواتير الأسرة، وفق «فرانس برس».

أما المقترح الثالث، فيتعلق بفرض ضريبة تدريجية على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل انبعاثات هذا القطاع الذي كان يستفيد من إعفاء كامل لوقود الطائرات. وهذا الرسم الذي سيعفى منه طيران الأعمال والشحن، سيفرض على مراحل على مدى عشر سنوات بينما سيتم رفع الحد الأدنى المستهدف لاستخدام الوقود الحيوي في الطائرات وستختفي «تصاريح التلوث» المجانية التي يتمتع بها القطاع اعتبارا من 2026، حسب هذه الخطة.

واقترحت المفوضية كذلك إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة على الإنتاج الأوروبي من خلال مطالبتها تدريجيًا بشراء «شهادات انبعاثات الكربون». وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء)، ستطبق آلية هذا التعديل تدريجيًا بين 2026 و2036، أي سيتعين على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، حسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.