ستغرق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاقتصاد الوطني بالسيولة في الأيام التي ستعقب التصويت الثلاثاء على خطة مساعدة بقيمة 1900 مليار دولار، مع توقع مفعول ضخم على النمو يعود بالفائدة على الأسر والشركات معا.

ويفترض أن تعطي التدابير المتخذة هذه السنة دفعا للنمو في الولايات المتحدة من ثلاث نقاط إضافية إلى +7% كما قال كبير خبراء الاقتصاد لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، غريغوري داكو، لوكالة «فرانس برس».

وقال داكو إن «الأسر الأميركية ستكون محرك النهوض»، موضحا أن الأسر ذات الدخل المحدود ستستفيد من «التحويلات السخية» في الموازنة التي يبلغ مجموعها نحو 900 مليار دولار، بما في ذلك الشيكات المباشرة ومخصصات البطالة الإضافية والائتمانات والإعفاءات الضريبية.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عشية الدراسة النهائية لمشروع القانون في مجلس النواب، «أنها رزمة المساعدات التي نحتاجها لتحريك اقتصادنا وإعادته إلى مستوى ما قبل الجائحة».

وكان الاقتصاد الأميركي الأول في العالم ليتقلص بمعدل 3.5% العام الماضي، الذي كان أسوأ سنة منذ الحرب العالمية الثانية.