أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن عهد ربط الليرة اللبنانية بالدولار انتهى، كاشفا أن «أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

وشدد على ضرورة الدقة في نقل تصريحاته، إذ إن التعويم لم يتم بعد، وإنما يتوقف على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، حسب «رويترز». كما أكد سلامة أنه مستعد لـ«تقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به ​المجتمع الدولي​».

ويعد التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد قبل فشل هذه المفاوضات. كما ورد التدقيق ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

ونفى سلامة أن «يكون ​المصرف المركزي​ قد قام بعملية احتيال، أو مخطط بونزي»، كما وصفه الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون، مضيفا: «​البنك المركزي​ دعم ​الاقتصاد اللبناني​ الذي كان على حافة الانهيار».

وكشف أن «بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة».