كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء عن خطة جديدة لمساعدة الاقتصاد الياباني تزيد على 580 مليار يورو، لتمويل تدابير صحية واجتماعية مرتبطة بتفشي الوباء ومشاريع تنموية للتكنولوجيا الخضراء.

ويأتي الإعلان في حين تستمر أبرز اقتصادات العالم في وضع خطط مساعدة ضخمة للحد من أضرار الأزمة الصحية.

وتشمل الخطة اليابانية بقيمة إجمالية تقدر بـ73600 مليار ين (584 مليار يورو)، برامج لمنح قروض ونفقات عامة.

وهي أول خطة نهوض لسوغا منذ توليه منصبه في سبتمبر، وخلف شينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

وأعلن سوغا قبل موافقة الحكومة على الخطة، «وضعنا الخطط لفتح مجال جديد لتحقيق نمو لحماية الأرواح والسبل المعيشية للأفراد والوظائف والنشاط الاقتصادي».

وتشهد اليابان التي لم تتأثر كثيرا حتى الآن بفيروس كورونا (2382 وفاة وفقا للأرقام الرسمية)، موجة جديدة من الحالات مع عدد قياسي من الإصابات اليومية.

وذكرت قناة «إن إتش كاي» العامة أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد في العاملين بالقطاع الصحي في أوساكا (وسط) ومنطقة هوكايدو (شمال) حيث سيتم تعبئة الجيش مع إرسال ممرضات إلى المستشفيات.

وخطة المساعدة هذه تتضمن تدابير صحية، منها دعم مالي للمؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين.

كما يشمل مساعدات لدعم السياحة الداخلية والحفاظ على الوظائف في المؤسسات.

ويشمل المبلغ المالي «صندوقا للبيئة» (16.5 مليار يورو) لدعم التكنولوجيات النظيفة كموارد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتنوع الحيوي ومكافحة التلوث.

وفي أكتوبر حدد سوغا، هدف الحياد الكربوني لليابان بحلول 2050 في ترجمة لتعهدات البلاد لمكافحة الاحتباس الحراري.

وبهذه الخطة الجديدة تأمل اليابان، التي خرجت من فترة ركود في الفصل الثالث من 2020، في المضي على طريق النمو.

وزاد إجمالي الناتج الداخلي في اليابان بـ5.3% بين يوليو وسبتمبر، مقارنة مع الفصل السابق وفقا للأرقام المعلنة الثلاثاء، في انتعاش أكبر من التوقعات الأولية (5%).

وكانت حكومة شينزو آبي أطلقت خطتين لدعم الاقتصاد بقيمة 234 ألف مليار ين (1856 مليار يورو).

وأعلن ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المكلف بالسياسة الضريبية، أن الحكومة اليابانية بخطة جديدة وتدابير أخرى، تأمل في إعادة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.

وتراهن «كابيتال ايكونوميكس» على تحسن معدل النمو في اليابان بـ3,7% في 2021.