يبدو أن المليارات التي وعدت بها القوى الكبرى لإنعاش الاقتصاد العالمي في مواجهة وباء «كوفيد - 19» لم تنجح في وقف دوامة التراجع التي تشهدها بورصات آسيا وأوروبا الأربعاء.

ووفق «فرانس برس»، تراجعت بورصة طوكيو، بعد بداية جيدة، وخسرت 1,68%. وفي أوروبا خسرت كل أسواق المال الأرباح التي حققتها الثلاثاء وفتحت على انخفاض بلغ أكثر من 2% في باريس و3% في لندن و4% في فرانكفورت. أما مؤشرات العقود الآجلة الأميركية فهي توحي بتراجع جديد لـ«وول ستريت».

ويعكس انخفاض أسعار بعض الأسهم الوضع السيء للصناعة العالمية، بدءا من قطاع الصناعات الجوية، حيث تسجل مجموعة إيرباص انخفاضا نسبته 14% في باريس، أو بقطاع السيارات الذي يضطر لإغلاق مصانع له.

توتر سائد
ففي فرانكفورت خسرت أسهم مجموعة «بي إم دبليو» أكثر من 8% من قيمتها ومجموعة «دايملر» أكثر من 6%.

لكن بعض شركات التكنولوجيا الحيوية التي تتمتع بموقع متين في البحث عن لقاح ضد «كوفيد-19» تشهد ارتفاعا في أسعار أسهمها مثل الألمانية «بيونتك» المرتبطة بمؤشر «ناسداك» لشركات التكنولوجيا.

وتشهد الأسواق تقلبات في الأيام الأخيرة ما يدل على التوتر السائد. وقال تياري لوكليرك الذي يدير أسهما في مجموعة «مانداران جيستيون» إن «البحر هائج لذلك من الطبيعي أن نرى خسائر في كل الاتجاهات».

وخفض عدد كبير من المصارف المركزية مؤخرا معدلات فائدتها الأساسية بينما أعلنت دول عن دعم ميزاني كبير، لكن طالما ما زال الفيروس ينتشر، يشكك الخبراء في جدوى هذه الإجراءات.

وستكون هذه الجهود سخية جدا. فالولايات المتحدة تعد خطة دعم تبلغ قيمتها نحو ألف مليار دولار حسب وسائل الإعلام الأميركية.

من جهته، أنشأ الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي الأميركي آلية جديدة يفترض أن تسمح للعائلات والشركات الأميركية بالحصول على قروض بسهولة أكبر.

أما البنك المركزي الأوروبي فقد قدم مئة مليار يورو من السيولة إلى المصارف، في دفع إضافي لعشرات المليارات التي أفرجت عنها دول عدة في القارة العجوز التي أصبحت مركز الوباء.

وكتبت مجموعة «لا بنك بوستال اسيت مانيجمنت» (ال بي بي ايه ام) في مذكرة «حاليا تضيف الحكومات قرارات جديدة على قرارات اتخذت من قبل بينما تبدو المصارف المركزية محصنة باستقلاليتها والتعاون الدولي في أدنى مستوياته».

ويرى فينسنت بوي من مجموعة السمسرة «آي جي فرانس» أن «كل سيولة العالم لن تفيد ما لم يستأنف النشاط بأسرع وقت ممكن».

وبينما يغلق الاتحاد الأوروبي كل حدوده مع الخارج حتى 17 أبريل، أقرت رئيسة مفوضيته بأن جميع المسؤولين السياسيين «أساؤوا تقدير» حجم الخطر الذي يمثله الوباء. وبعد إيطاليا واسبانيا وفرنسا، جاء دور بلجيكا الأربعاء لفرض العزل التام.

مخاوف
يتوقع خبراء الأسواق فرض حجر صحي لا يمكن تجنبه على السكان ما سيؤدي إلى تفاقم تأثير الوباء على الاقتصاد.

وقال إيبيك أوزكارديسكايا المحلل في مجموعة «سويسكوت بنك» إن «السؤال لا يتعلق بمعرفة ما إذا كان سيحدث ركود بسبب فيروس كورونا المستجد بل إلى أي درجة سيكون خطيرا».

وأضاف «الآن من غير المؤكد أن الإجراءات الكبيرة ستساعد الإحصاءات الاقتصادية إذا اضطر الاقتصاد الأميركي للتوقف لتجنب انتشار (للمرض) كما في أوروبا».

ومنذ ثلاثة أسابيع دخلت أسواق رأس المال دوامة وتطلع على إحصاءات اقتصادية تزداد سوءا. لذلك تدخلت سلطات تنظيم أسواق الأسهم. فقد قررت إيطاليا حظر البيع المكشوف لثلاثة أشهر بينما حددت إسبانيا وفرنسا وبلجيكا شهرا واحدا لعمليات البيع هذه.