قررت نقابة الصرافين في لبنان، مساء الثلاثاء، تحديد سعر شراء الدولار الأميركي بألفي ليرة لبنانية حدًّا أقصى، والتقيد بهذا القرار من جميع الصرافين المرخص لهم، وذلك سعيًا لضبط حركة السوق الموازية بعدما ناهز سعر صرف الدولار 2500 ليرة في الآونة الأخيرة.

وقالت النقابة في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إنها اتخذت هذا القرار «بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها النقابة مع السلطات المالية والرقابية المختصة في محاولة منها لتخفيض سعر الصرف».

وأضافت أن القرار جاء «بالتوافق» مع حاكم مصرف لبنان، على أن يسري ابتداءً من صباح الأربعاء «تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية».

وفي سياق الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءًا من رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما يشكو اللبنانيون من تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية.

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عمليًّا، ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

وتفرض المصارف قيودًا مشددة على عمليات السحب بالدولار، وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات يثيرها زبائن يريدون الحصول على أموالهم.

ومنذ 17 أكتوبر، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق؛ احتجاجًا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 ديسمبر.