قال صندوق النقد الدولي الخميس إن فرنسا لن تبلغ المستوى المستهدف لعجز الموازنة مع إخفاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الارتقاء إلى آمال الحكومة.

وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي قال الصندوق إن هناك تهديدًا فعليًا يتمثل في معارضة الناخبين لكبح الإنفاق وهو ما قد يقوض استراتيجية البلاد طويلة الأجل لاستعادة عافية الموازنة العامة.

وتوقع الصندوق أن يصل عجز القطاع العام إلى 4.0 % من الناتج الاقتصادي هذا العام وهو أعلى من المستوى الذي تستهدفه الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولوند والبالغ 3.8%.

وقال الصندوق إنه نتيجة لذلك فإن فرنسا لن تتمكن من الوصول بالعجز إلى المستوى الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي والبالغ 3 % في العام المقبل متوقعًا أن يبلغ عجز الموازنة 3.4%.

وحصلت فرنسا بالفعل على مهلة مدتها عامان للوصول بالعجز إلى المستوى المستهدف وربما تخاطر بمواجهة تضر بمصداقيتها مع شركاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا إذا اضطرت لطلب مهلة إضافية.

ووضعت الحكومة الفرنسية خطتها للوصول بالعجز إلى المستوى المستهدف على أساس توقعات لنمو الاقتصاد بنسبة 1.0 % هذا العام و1.7 % العام المقبل ويصف صندوق النقد تلك التوقعات بأنها متفائلة للغاية.

وفي خفض لتوقعاته تكهن الصندوق بأن اقتصاد فرنسا سينمو 0.7 % فقط هذا العام و1.4 % العام المقبل.