أصدرت وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية بيانًا رسميًا أكدت فيه على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحماية التراث الثقافي والأثري، محذّرة من تجاوزات واعتداءات جرى رصدها أخيرا على اختصاصاتها القانونية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، أنها مستمرة في أداء مسؤوليتها الوطنية في صون وحماية الموروث الثقافي الليبي، باعتباره جزءًا أساسيًا من هوية الأمة وتاريخها. وأشارت إلى أن التراث الأثري الليبي يُمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها من أي عبث أو تدخل خارج الأطر القانونية.

وجاء في البيان أن «الوزارة تعتمد في مهامها على ما نص عليه القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والتاريخية، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (52) لسنة 1996م، وبشكل خاص المادة رقم (11) من هذا القانون»، وفقا لموقع الوزارة على «فيسبوك».

- وزارة السياحة تنظم برنامجًا تدريبيًا لصناعة الخبر
- اتفاق بين السياحة ومدرسة الفنون والصنائع الإسلامية على إحياء الاهتمام بالمورث الثقافي الليبي

ونبّهت الوزارة إلى أن ما جرى تداوله أخيرًا في بعض الوسائل الإعلامية بشأن تدخل بعض الجهات والأطراف في أعمال تتعلق بالتراث الأثري يمثل مخالفة صريحة للقانون وتعدّيًا على اختصاصاتها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإرث الوطني 
ودعت الوزارة جميع الأشخاص العاديين والاعتباريين إلى الالتزام بعدم القيام بأي أعمال استلام أو تسليم أو نقل أو اكتشاف أو صيانة أو ترميم للآثار إلا بالتنسيق مع الوزارة، ووفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

كما دعت الوزارة في بينها إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر معلومات تتعلق بالتراث الأثري الثابت أو المنقول دون الرجوع إلى الجهات المختصة واستيفاء الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن كل من يخالف هذه الضوابط يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشددة على عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإرث الوطني من أي تجاوزات أو تدخلات غير مشروعة.

بيان وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية الصادر بتاريخ 31 يوليو 2025. ( وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية)